أخبار عاجلة
وفد من 'حماس' يبدأ زيارة إلى إيران -
وزير العدل البريطاني: سأقدم استقالتي! -
غزليَّات على نافذة صيفية -

تخريج 130 مواطناً بالقطاع المصرفي بمشاركة 9 بنوك

تخريج 130 مواطناً بالقطاع المصرفي بمشاركة 9 بنوك
تخريج 130 مواطناً بالقطاع المصرفي بمشاركة 9 بنوك


دبي: «الخليج»


نظم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية حفلاً لخريجي البرامج المصرفية المتخصصة للعام 2019 والبالغ عددهم 130 طالباً وطالبة من مواطني الدولة من خريجي برامج «مصرفي» و«الشامل» و«العمليات المصرفية المعتمدة» يمثلون أكثر من 9 بنوك ومصارف بالدولة وهم - بنك أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول ومصرف عجمان وبنك الشارقة ومصرف الشارقة الإسلامي، وسيتي بنك والبنك العربي المتحد وبنك الاتحاد الوطني.
ويأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية تأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي والمصرفي. وأقيم الحفل في مقر المعهد بمدينة دبي الأكاديمية، وبحضور كل من هشام القاسم، رئيس مجلس إدارة المعهد، وجمال الجسمي مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، وأعضاء مجلس إدارة المعهد، وأعضاء مجلس إدارة المعهد.
واستهل هشام القاسم، كلمته بتقديم التهاني والتبريكات للخريجين على ما حققوه من نجاح، وقال نقدم لكم التهاني والتبريكات بنجاحكم في البرامج المصرفية المتخصصة، وقدم القاسم الشكر للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم لهذا الصرح العلمي المهني ولما توفره من سبل النجاح لأبناء الوطن.. معرباً عن فخره واعتزازه بالدفعة الجديدة من مخرجات المعهد باعتبارها نموذجاً يحتذى به للكفاءات الوطنية الشابة في القطاع المالي والمصرفي والتي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة من أجل صناعة أجيال وطنية قادرة على بناء الوطن وصنع المستقبل.
وبدوره، قال جمال الجسمي، في الوقت الذي يقدم المعهد برامج تعليمية مهنية متخصصة في المجال المصرفي والمالي معترفاً بها على المستوى الدولي والمحلي من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويعمل على تنفيذ أكثر عن 600 برنامج تدريبي وشهادات مهنية مكملة للجانب التعليمي فإنه يحتضن خطط دعم سياسات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي من خلال التوأمة مع لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي والتنسيق مع مختلف المؤسسات والهيئات المعنية بدعم جهود التوطين.
وأضاف، إن تجربتنا في دعم سياسات التوطين في القطاع المصرفي والمالي على وجه التحديد تخللتها نجاحات مميزة، مشيراً إلى أن في القطاع المصرفي تمثلت التجربة في رفع نسبة التوطين من 9% في عام 1997 ووصلت إلى أعلى معدلاتها في العام الماضي.
وقال: إن هذا الإنجاز تم بفضل عدة عوامل تمثلت في دعم القيادة الرشيدة في دولة الإمارات وجعل التوطين استراتيجية عليا وتسريع عملية التعليم والتأهيل والتدريب المرتبط بالأداء في القطاع المصرفي ما أدى إلى توفير رصيد من القدرات الوطنية القادرة على العمل والإنتاج والتي يمكن إحلالها بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب
وأشار الجسمي إلى أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يؤمن برسالته وأهدافه الوطنية ويرفد من خلال التدريب والتعليم القطاع المصرفي والمالي أحد أهم القطاعات التنموية بالدولة بالطاقات البشرية القادرة على المنافسة في سوق العمل وفق أطر تنافسية عالية حيث تنطلق خطط ومناهج المعهد لمواكبة التحديات المحلية والعالمية.