"الشعبية" تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل

"الشعبية" تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل
"الشعبية" تدعو لحماية العمال وإقرار قانون ضمان اجتماعي عادل
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، إلى حماية العمال الفلسطينيين من خلال اتخاذ خطوات تكفل لهم حقوقهم، وضرورة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل.

وحذرت الجبهة في بيان بمناسبة يوم العمال العالمي، من استمرار الواقع السياسي القائم على الصعيد الوطني، وخاصة الانقسام بنتائجه الكارثية، وغياب دور المؤسسات الفلسطينية الجامعة، خاصة مؤسسات منظمة التحرير، وغياب سياسات التنمية الكفيلة بحماية الفلسطينيين من الجوع والفقر والبطالة وانحدار القيم الخطير.

وأكدت على ضرور أن تتحمل فتح وحماس المسؤولية الكاملة في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى الشعب لمواجهة صفقة القرن. داعيةً الحكومة والرئاسة إلى إلغاء العقوبات ضد غزة وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة للسكان. فيما دعت حماس إلى التراجع عن سياسة الضرائب والأتاوات المفروضة على السلع والبضائع، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير وفاقمت من معاناة المواطنين، وإنهاء كل الإجراءات التي زادت من الأعباء على كاهل مواطني وتجار القطاع.

وقالت "إن المطلوب هو رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على أبناء شعبنا، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرا ومستقلا".

ودعت إلى إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة، تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية. داعيةً إلى إعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.

كما دعت وزارة العمل إلى التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال أو التحايل أو السرقة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تمارس بحقهم من جهة، وضمان حقهم في أجور عادلة بحسب ما هو مقر قانونيا من جهة أخرى، ووقف الاستغلال في ساعات العمل والإجازات ومكافآت نهاية الخدمة، وغيرها من الحقوق القانونية التي يفترض أنها مكفولة لهم.

وطالبت بكفالة ورعاية وصون حقوق الفلسطينيين في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا، حيث يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، وهذا دور مناط بمنظمة التحرير، ومؤسساتها ذات الاختصاص. كما جاء في البيان.

ودعت الجبهة الشعبية النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة، تكفل وصول ممثلين حقيقيين لقيادة العمل النقابي. داعيةً "سلطتي الانقسام، في الضفة وغزة، إلى توفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية". وفق البيان.