أخبار عاجلة
شاهد.. تنفيذ أعمال تأهيل مصرف السيل بأسوان -
ما حكم من ترك السعي في الحج؟..المفتي يجيب -
صورة.. لوكاكو يسخر من انتقادات وزنه الزائد -

جيل ثالث للدرهم يواكب يوبيل الإمارات 2021

جيل ثالث للدرهم يواكب يوبيل الإمارات 2021
جيل ثالث للدرهم يواكب يوبيل الإمارات 2021

أبوظبي:علي أسعد

ناقش مجلس إدارة المصرف المركزي خلال اجتماعه الأخير في 20 يوليو الماضي تقريراً قدمته دائرة الرقابة على البنوك بالاشتراك مع مكتب إدارة المشاريع وممثلي إحدى الشركات العالمية والمتعلق بالإطار الرقابي لانكشافات البنوك على القطاع العقاري، واتخذ المجلس قراراً باستشارة البنوك في إطار الإجراءات المعتادة للحصول على مرئيات ووجهات نظر مؤسسات القطاع المصرفي. وكان قد ترأس الاجتماع حارب الدرمكي رئيس مجلس الإدارة بحضور نائب الرئيس عبدالرحمن صالح آل صالح ومحافظ المصرف المركزي مبارك راشد المنصوري وأعضاء مجلس الإدارة ونائب المحافظ سيف الشامسي وكبار الموظفين.
اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمته دائرة الرقابة على البنوك بالاشتراك مع مسؤولي رأس المال والسيولة النقدية في البنك المركزي بشأن معايير مخاطر الائتمان واتخذ المجلس قراراته اللازمة بهذا الشأن دون أن يكشف عن هذه القرارات.

الإصدار الجديد للعملة

واطلع مجلس الإدارة كذلك على مشروع الإصدار الجديد للعملة الورقية وذلك انطلاقاً من رؤية الإمارات 2021 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2010 لأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم بحول اليوبيل الذهبي للاتحاد، ولترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس تم تقسيم الرؤية إلى 6 محاور وطنية تمثل القطاعات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها في العمل الحكومي من أحد هذه المحاور «اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار». وتحقيقاً لهذه الرؤية ومواكبة التطورات الفنية والتكنولوجية التي وصلت إليها الطباعة في مجال صناعة الورق، والأحبار والعلامات الأمنية ولتكون إصدارات المصرف من العملة انعكاسا مشرفا لما وصلت إليه الدولة من تقدم وتطور، وتبنى المصرف المركزي مشروع إصدار الجيل الثالث للعملة الورقية، ووافق مجلس الإدارة على إدراجه ضمن خطة المصرف التشغيلية 2017-2021، حيث تم إعداد الدراسة اللازمة بشأن المشروع واتخذت القرارات المناسبة بعد الاطلاع على أفضل الممارسات.

السعادة والإيجابية

واطلع مجلس إدارة المصرف المركزي على النتائج المتعلقة باستبيان السعادة والإيجابية في بيئة العمل الذي يهدف إلى فهم ومراقبة الديناميكيات والعوامل الرئيسية التي تؤثر في الإيجابية في موقع العمل الحكومي. ويتماشى هذا الاستبيان مع توجهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز السعادة والإيجابية والارتقاء بنوعية الحياة. وناقش المجلس النتائج بتفصيل شامل تضمن تقييماً للوضع الحالي وتحديداً التحسينات الرئيسية ومجالات التركيز المطلوب تطبيقها بصورة فورية.
وأكد المصرف المركزي في تقريره حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق رأس المال في الدولة للربع الثاني من العام الحالي على التزامه بتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي والمالي في الدولة وتعزيز نظام مالي مستقر وفعال من خلال تقديم خدمات مصرفية مركزية وفعالة. وبين أن عرض النقد ن1 خلال الربع الأول من العام الحالي انخفض بنسبة 0.8%، لكنه ارتفع على أساس سنوي 2.5% إلى 507.9 مليار درهم. وارتفع عرض النقد ن2 خلال الربع الثاني من العام الحالي1.7%، وعلى أساس سنوي 3.9% إلى 1351 مليار درهم. وارتفع عرض النقد ن3 خلال الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 1.8%، لكنه ارتفع بنسبة 5.9% على أساس سنوي ليصل إلى 1645.4 مليار درهم.
وارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2.2% لتصل إلى 2958.6 مليار درهم مقارنة بارتفاع نسبته 1.1% في نهاية الربع الثاني من 2018، وخلال الفترة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019 ارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 7.6%. وقال «المركزي» إن هذه التغيرات ارتبطت بارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.1% في نهاية يونيو 2018 ليصل إلى 1692.7 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 4.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 4.2% لتصل إلى 364.8 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2019مقابل ارتفاع بنسبة 4.4% خلال الفترة ذاتها من 2018. وخلال الربع الثاني من عام 2019 ظلت نسبة إجمالي كفاءة رأس المال عند نفس المستوى في الربع الثاني من 2018 وهي 17.9%. في حين ارتفعت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 3.4% خلال الربع الثاني من 2018 حيث استقر عند 18.1%.
ويذكر أن نسبة كفاية رأس المال تقيس مبلغ رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من نسبة التعرض المرجح للمخاطر، وتوفر نسبة عالية من كفاية رأس المال الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.


عدد البنوك

بقي عدد البنوك الوطنية في الربع الثاني من العام الحالي عند نفس المستوى للربع الثاني من 2018، وهو 22 بنكا وطنياً، في حين انخفض عدد فروعها من 755 فرعاً نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 713 فرعاً نهاية الربع الثاني من العام الحالي ( بانخفاض 42 فرعاً)، وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية من 32 إلى 34 وحدة، في حين انخفض عدد مكاتب الصرف من 48 إلى 33 مكتباً نهاية يونيو العام الحالي. وفيما يتعلق بعدد بنوك مجلس التعاون الخليجي العاملة في الدولة في نهاية الربع الثاني من العام الحالي فقد بقي عند نفس المستوى أي 6 بنوك لها أربعة فروع. وبقي عدد البنوك الأجنبية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي عند نفس المستوى مع نهاية الربع الثاني لعام 2018 وهو 21 بنكاً، بينما انخفضت فروعها من 77 فرعاً إلى 75 فرعاً، وبقي عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية عند نفس المستوى السابق وهو 21 وحدة، كما ظل عدد مكاتب الصرف(مكتب واحد) عند نفس مستواه في الربع الثاني مع العام الماضي. وقال «المركزي» إن انخفاض عدد فروع البنوك ووحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية والمكاتب النقدية يعكس الاتجاه المتزايد للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام ماكينات الصرف الآلي( ATM).